شبكات إمداد عابرة للحدود وتقاطعات إقليمية تغذي أمد الحرب في السودان

كتبت – د. هيام الإبس

على وقع التحولات الميدانية الكبرى وسقوط المعاقل الاستراتيجية، تتكشف تدريجياً خبايا وخيوط معقدة تفسر استمرار القدرات القتالية لقوات الدعم السريع رغم النزيف العسكري، حيث تتشابك خطوط الإمداد العابرة للحدود مع التقنيات العسكرية الحديثة وشبكات المرتزقة، عاكسةً أبعاداً إقليمية ودولية تثقل كاهل الميدان وتضاعف الفاتورة الإنسانية الباهظة.

شبكات إمداد عابرة للحدود تدعم القدرات القتالية

تكشف تقارير دولية وتحقيقات صحفية عن شبكة معقدة من طرق الإمداد والتجنيد والدعم اللوجستي العابر للحدود، يُشتبه في أنها ساعدت قوات الدعم السريع على مواصلة القتال في السودان، رغم التحولات العسكرية التي شهدتها الحرب، بما فيها سقوط مدينة الفاشر في أكتوبر 2025.

وأشارت هذه التقارير إلى أن استمرار قدرات القوات لا يرتبط فقط بتطورات الجبهات الداخلية، بل يتأثر أيضاً بشبكات خارجية تنقل الأسلحة والمعدات والمقاتلين.

تقارير أممية وحقوقية توثق مسارات التسليح والمرتزقة

أفادت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، في تقرير صدر في سبتمبر 2026، بأن شبكات عابرة للحدود أسهمت في توفير أسلحة وذخائر وتقنيات عسكرية ودعم لوجستي لقوات الدعم السريع، بما عزز قدراتها على تنفيذ عمليات أكثر تطوراً، مشيرةً إلى أن مسارات الإمداد المشتبه بها شملت مواقع عبور في تشاد وجنوب شرق ليبيا وبوصاصو في الصومال.

ووفقاً للبعثة، ساعدت هذه الشبكات في نقل أفراد وتوفير التدريب والمعدات، فيما وثّق التقرير مشاركة ما يصل إلى ألفي متعاقد عسكري كولومبي سابق في عمليات مرتبطة بقوات الدعم السريع في دارفور وكردفان لشغّل طائرات مسيّرة قتالية ومدفعية وأسلحة متقدمة.

وتتوافق هذه النتائج مع تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، نُشر في مايو 2026، والذي تناول تجنيد مقاتلين كولومبيين ومسارات انتقالهم إلى السودان عبر الإمارات وليبيا وتشاد والصومال، مشيرةً إلى وجود صلات بين شركة أمنية مقرها أبوظبي وعملية توظيفهم ونشرهم.

اتهامات إقليمية ونفي رسمي متبادل

تضع هذه التقارير الإمارات العربية المتحدة ضمن شبكة الدعم المزعومة لقوات الدعم السريع، لكن أبوظبي تنفي تقديم أي دعم عسكري لأي من طرفي الحرب، مؤكدةً دعمها لجهود وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ورفضها اتهامات التسليح.

وفي السياق ذاته، أفاد تحقيق لوكالة “رويترز” في فبراير 2026، استناداً إلى مصادر وصور أقمار صناعية، بأن إثيوبيا تستضيف معسكراً لتدريب مقاتلي الدعم السريع بتمويل ودعم لوجستي إماراتي، بينما نفت أديس أبابا سابقاً اتهامات الحكومة السودانية بتسهيل نقل الأسلحة أو التدريب.

التقنيات العسكرية وتداعياتها الإنسانية

لا تقتصر الاتهامات على نقل السلاح؛ إذ تشير التقارير إلى دور محتمل لمقاتلين أجانب وشركات توظيف في دعم العمليات وتوسيع نطاق الضربة البعيدة عبر الطائرات المسيّرة.

وفي المقابل، أشار تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى استخدام القوات المسلحة السودانية أيضاً طائرات مسيّرة أجنبية الصنع في عمليات ألحقت أضرارًا بالمدنيين والأعيان المدنية، مما زاد من معاناة السكان وسط دعوات أممية لتفعيل حظر السلاح وتعزيز آليات التحقق.

سقوط الفاشر وامتداد أطراف النزاع

يمثل سقوط الفاشر محطة مفصلية في الحرب السودانية، لكنه لم يؤدِّ إلى توقف القتال أو انهيار قوات الدعم السريع، إذ تمنح شبكات الإمداد العابرة للحدود قدرة على تعويض الخسائر وإعادة تنظيم الصفوف.

وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلمين يطيل أمد الحرب، مؤكدةً أن وقف القتال يتطلب، إلى جانب المسار السياسي السوداني، معالجة قنوات الدعم الخارجي ومحاسبة الأطراف المتورطة في انتهاكات القانون الدولى.