صحة المنوفية تضبط منتحلة صفة طبيبة جلدية تدير منشأة طبية بدون ترخيص
كتب: محمد الهادي
في ضربة حاسمة للخارجين عن القانون والمتلاعبين بصحة المواطنين، نجحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية في ضبط سيدة تدير منشأة طبية خاصة وتنتهك أصول مهنة الطب، وذلك عقب ثبوت انتحالها صفة “طبيبة جلدية” وممارسة المهنة بدون الحصول على ترخيص قانوني.
توجيهات وزارية ومتابعة محافظة المنوفية
تأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتكثيف الرقابة الميدانية على كافة المنشآت الصحية الخاصة للحفاظ على أرواح المواطنين.
تحرك ميداني لإدارة العلاج الحر بالمديرية
وبناءً على التعليمات المباشرة من الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بشأن التفتيش الصارم والمستمر على المنشآت الطبية الخاصة، تحركت إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتورة فاطمة غانم وفريق العمل المصاحب لها إلى مقر المنشأة المخالفة.
أسفرت الحملة عن ضبط المركز الذي يعمل بدون ترخيص، إلى جانب قيام القائمة عليه بانتحال صفة طبيبة جلدية وممارسة المهنة بشكل غير قانوني، وهو ما يُعد خرقاً صريحاً لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن ممارسة مهنة الطب. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وكيل وزارة الصحة: صحة المواطن “خط أحمر”
ومن جانبه، شدد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على أن صحة المواطنين خط أحمر لا تهاون فيه، مؤكداً استمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط أدعياء المهنة والكيانات غير المرخصة.
وصرح وكيل الوزارة قائلاً: “لن نسمح بأي ممارسات عشوائية قد تعرّض حياة الأهالي للخطر، وسنطبق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة الناس أو إدارة منشأة صحية خارج الإطار القانوني والمؤسسي للدولة.”
تأتي هذه التحركات ضمن الجهود المكثفة لوزارة الصحة والسكان لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضمان تقديم خدمة علاجية آمنة وذات جودة عالية.
