كتبت/عزه السيد

لوكسمبورغ تتمرد على الصمت الأوروبي

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

الأحد 1 نوفمبر 2026

خطوة أوروبية جريئة في وجه التوسع الاستيطاني

في تحدٍ واضح لتعثر الجهود الأوروبية المشتركة، تتجه لوكسمبورغ بخطى حثيثة نحو فرض حظر شامل على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ في خطوة سياسية ورمزية بالدرجة الأولى لمواجهة النشاط الاستيطاني المستمر.

التعديل القانوني: تمهيد تشريعي لمرسوم الحظر

أقرت الحكومة اللوكسمبورغية—في خطوة حاسمة جرت في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي—تعديلاً استثنائياً على قانون مراقبة التجارة الخارجية لعام 2018. يمنح هذا التعديل السلطات صلاحية فرض قيود وطنية على استيراد البضائع القادمة من دول ثالثة في الظروف الاستثنائية، ليكون بمثابة التمهيد القانوني لإصدار مرسوم خاص ينظم حظر بضائع المستوطنات بشكل كامل.

موقف رسمي حازم: “لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي”

في تصريحات تعكس إرادة سياسية مستقلة، أكد وزير الخارجية اللوكسمبورغي، كزافييه بيتل، أن بلاده لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي أمام تدفق منتجات الأراضي المحتلة إلى أسواقها المحلية، مشدداً على أن الالتزام بالقانون الدولي يفرض اتخاذ إجراءات عملية ضد الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيطان.

وأوضح بيتل أن هذا الإجراء “ليس موجهاً ضد إسرائيل كدولة، وإنما ضد المستوطنين والاحتلال وكل من لا يحترم القانون الدولي”، لافتاً إلى أن لوكسمبورغ قررت المضي قدماً وبشكل منفرد نظراً لعجز الاتحاد الأوروبي عن صياغة موقف موحد حيال هذه القضية.

رمزية سياسية تفوق الأثر الاقتصادي

على الرغم من إقرار الحكومة اللوكسمبورغية بأن الجانب الاقتصادي لهذا الحظر سيكون محدوداً—إذ تتراوح قيمة التجارة السنوية المستهدفة مع الاحتلال بين 10 و15 ألف يورو فقط—إلا أن الأهمية القصوى تكمن في البُعد السياسي والرمزي لهذه الخطوة، والتي تُعد صفعة دبلوماسية جديدة لمشاريع التوسع الاستيطاني.

وفي السياق ذاته، وُضع على طاولة البرلمان اللوكسمبورغي مشروع قانون منفصل يحمل الرقم (8844)، ينص بوضوح لا تقبل التأويل على حظر استيراد وبيع السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

آفاق مستقبلية وتصاعد للضغوط الأوروبية

لا يزال مسار الحظر بحاجة إلى استكمال بعض الخطوات القانونية والتنظيمية الروتينية، ويأتي في مقدمتها إصدار المرسوم التنفيذي الذي يحدد الآليات الدقيقة للتطبيق. وتندرج هذه الخطوة ضمن موجة متصاعدة من الانتقادات الأوروبية لسياسات الاحتلال، وتزايد رغبة عدد من الدول في فرض قيود صارمة على بضائع المستوطنات للضغط على حكومة الاحتلال ووقف التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية.