مشروع قانون جديد لإنشاء اتحاد للمطورين وتصنيفهم

كتب – وليد على

في إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية وحماية الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية والتشريعية الخاصة بتنظيم السوق العقارية المصرية. وشهد الاجتماع حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية، لبحث سبل تحقيق الانضباط والحوكمة في هذا القطاع الحيوي.

توجيهات رئيس الوزراء: موازنة الحقوق وضمان استدامة النمو العقاري

استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتأكيد الأهمية القصوى التي توليها الدولة لضبط آليات السوق العقارية باعتبارها ركيزة أساسية من روافد الاقتصاد القومي. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة في هذا القطاع، والتعامل الفوري مع أي تحديات تواجهه، بما يضمن تحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف المعنية؛ بدءاً من حقوق الدولة والمستثمرين “المطورين العقاريين”، وصولاً إلى حماية حقوق المواطنين حاجزي الوحدات، ومنع أي ممارسات غير منضبطة.

مشروع قانون جديد: تأسيس كيان رسمي وتصنيف المطورين العقاريين

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، ملامح مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر، والذى ينص على إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفقاً لمعايير وضوابط محددة. وأوضحت الوزيرة أن الهيكل التنظيمي المقترح لهذا الكيان يرتكز على نموذج محوكم يماثل في آلياته وضوابطه “الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء”، مما يسهم في فلترة السوق وتصنيف الشركات بناءً على قدراتها الفعلية.

ضوابط صارمة: استبعاد الشركات غير الجادة والالتزام بمواعيد التسليم

وشددت وزيرة الإسكان على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتلك حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة الكفيلة بالتعامل مع أي مخالفات تصدر عن أي مطور، بما يضمن استيداء حقوق الدولة والمواطنين ويعزز تنافسية العقار المصري إقليمياً وعالمياً. وأكدت “المنشاوي” أنه سيتم إقرار ضوابط محددة تمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية والفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، مع إلزام الشركات بمواعيد التسليم المحددة تجنباً لأي تعثر قد يسيء لسمعة القطاع.