مصر وألمانيا توقعان إعلان نوايا مشتركاً لتطوير المدارس الفنية وفق المعايير الدولية

كتب – حسام فاروق

في خطوة استراتيجية غير مسبوقة تعكس عمق الشراكة الثنائية بين القاهرة وبرلين، وقع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد نيلز آنين، وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إعلان نوايا مشتركاً لتطوير “المدارس الفنية المصرية الألمانية”. يهدف هذا الاتفاق إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً وتلبية الاحتياجات المتنامية لأسواق العمل المحلية والدولية.

الارتقاء بجودة التعليم الفني ورأس المال البشري

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا التوقيع يمثل دفعة قوية لمسار التعاون المصري الألماني في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. وأشار إلى أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تطبيق أفضل الممارسات الدولية والشراكة مع القطاع الخاص لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات والجدارات الحقيقية. وأضاف أن هذا النموذج يجسد توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة التعليم الفني وتوفير بيئة تدريبية متطورة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 لتنمية رأس المال البشري.

التزام ألماني بدعم منظومة التدريب المهني في مصر

من جانبه، صرح وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني بأن إعلان النوايا يعكس التزام الطرفين الراسخ بمواصلة البناء على الشراكة التاريخية الناجحة بين البلدين. وأوضح أن المشروع سيركز على دعم نظم الاعتماد وضمان الجودة، وبناء القدرات، بما يفتح آفاقاً رحبة أمام الشباب المصري للحصول على فرص عمل متميزة ويعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين.

أبرز ركائز ومستهدفات الاتفاق المشترك

يتضمن إعلان النوايا المبادئ والركائز التالية لتطوير المنظومة التعليمية:

• الاعتماد الدولي: منح صفة “المدارس الفنية المصرية الألمانية” للمؤسسات التي تستوفي معايير الجودة المتوافقة مع مواصفات الأيزو ($ISO$).

• التعليم المزدوج: التوسع في تطبيق نماذج التعلم القائم على العمل والشراكة المستدامة مع القطاع الخاص.

• الشهادات المزدوجة: دراسة تطبيق نماذج لمنح شهادات تخرج مشتركة ومعترف بها دولياً.

• البنية التحتية: تجهيز المدارس بورش عمل حديثة وبنية تكنولوجية متطورة تواكب المعايير الصناعية.

• تعليم اللغة الألمانية: إدراج مناهج قائمة على الجدارات تتضمن دراسة اللغة الألمانية الفنية من المستوى ($A1$) إلى ($B1$).

التزامات الطرفين وآليات المتابعة

ينص الاتفاق على توزيع واضح للأدوار ، حيث يلتزم الجانب المصري بتوفير المباني، التجهيزات الأساسية، والكوادر البشرية اللازمة، في حين يتولى الجانب الألماني تقديم الدعم الفني، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين. وتخضع هذه الجهود لعمليات تقييم ومتابعة سنوية دقيقة بالتنسيق المشترك مع مكتب إصلاح التعليم الفني ($TERO$).