مقترحات خبراء الضرائب لنجاح الصكوك الضريبية في مصر

كتب : المحرر الإقتصادي

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالحوار المجتمعي الذي دعت إليه مصلحة الضرائب بشأن إصدار الصكوك الضريبية، مؤكدة أنها تمثل أداة تمويلية جديدة لتوفير سيولة فورية للحكومة بتكلفة أقل من الاقتراض التقليدي، فضلًا عن كونها مجالًا استثماريًا مضمون العائد للممولين.

وفي هذا السياق، أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن الفلسفة الأساسية من إصدار الصكوك تتمثل في تخفيف الضغط على الموازنة العامة وتقليص فاتورة خدمة الدين، وتحويل الالتزام الضريبي المستقبلي إلى أداة استثمارية تحقق عوائد تشبه نظام الدفعات المسددة مسبقًا.

التحديات الرئيسية التي تواجه إصدار الصكوك الضريبية

أشار “عبد الغني” إلى أن نجاح الصكوك الضريبية يواجه عدة تحديات جوهرية، تتضمن:

• عدم قدرة المشروعات الصغيرة وأغلب المتوسطة على الاكتتاب لاحتياجها الدائم للسيولة.

• الضغط على موارد الدولة عند صرف عوائد الصكوك مما يشكل عبئًا إضافيًا على الخزانة.

• استهلاك الإيرادات المستقبلية، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور فجوات في الميزانيات القادمة.

المقترحات الخمسة لضمان نجاح الصكوك الضريبية

قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 مقترحات رئيسية من خلال الحوار المجتمعي لإنجاح المنظومة وتحفيز المستثمرين والممولين على الاكتتاب:

1. منح حافز للممول: يتمثل في خصم ضريبي (كما هو مطبق في قانون الاستثمار) باعتبار الاكتتاب دليلاً على الالتزام الضريبي الطوعي.

2. سعر فائدة تنافسي: تحديد سعر فائدة مجزٍ ومنافس لشهادات البنوك لتشجيع الممولين على الاكتتاب.

3. منصة إلكترونية متكاملة: إنشاء منصة رقمية لمتابعة تسجيل الصكوك، وحساب العوائد، ومواعيد الاستحقاق بدقة.

4. ضمانات حكومية واضحة: تقديم تعهدات وضمانات رسمية بعدم فرض أي أعباء أو رسوم إضافية على الصكوك مستقبلًا.

5. توجيه الحصيلة نحو الإنتاج: توجيه أموال حصيلة الصكوك حصرياً نحو مشروعات إنتاجية تولد عوائد اقتصادية قادرة على تغطية تكلفة عوائد الممولين.