هل يعود نتنياهو من الباب العريض؟.. آيزنكوت يدفن “حكومة الأقلية” ويعيد خلط الأوراق مع الليكود

كتبت / عزه السيد

 

تشهد الخريطة السياسية الإسرائيلية مخاضاً عسيراً وسط أزمات متلاحقة تعصف بجهود المعارضة للإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ فبعد تعثر خطة تشكيل “حكومة أقلية”، بدت التحالفات المعارضة وكأنها تتصدع من الداخل، ما فتح الباب واسعاً أمام سيناريوهات غير مسبوقة تعيد نتنياهو إلى واجهة المشهد بقوة.

تعثر “حكومة الأقلية” ومأزق المقاعد الـ 48

تعثّرت خطة رئيس حزب “يشار”، غادي آيزنكوت، لتشكيل حكومة أقلية تستند إلى 48 مقعدًا، بعدما اصطدمت بمعارضة شرسة من زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، وهو ما دفع آيزنكوت إلى اتخاذ قرار باستئناف المفاوضات مع حزب “الليكود” الأسبوع المقبل، بالتوازي مع محاولات حثيثة لاستقطاب الأحزاب الحريدية، وسط خلافات عميقة داخل معسكره بشأن مشاركة الأحزاب العربية وشروط تشكيل الائتلاف المقبل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ونقله المركز الفلسطيني للإعلام، فإن الخطة المعطلة كانت تقوم على تنصيب حكومة من أحزاب “معسكر التغيير” لإزاحة بنيامين نتنياهو أولًا، ثم مواصلة المفاوضات لتوسيعها من موقع السلطة. غير أن رفض ليبرمان القاطع لحكومة الأقلية ضيَّق خيارات آيزنكوت، وأعاد التركيز على انتزاع شركاء من المعسكر المقابل.

وتفسّر خريطة المقاعد حجم المأزق الإسرائيلي؛ إذ يمتلك معسكر آيزنكوت 48 مقعدًا فقط، ويحتاج بشدة إلى المقاعد الـ 13 التي يحوزها حزبا “يهدوت هتوراه” و”شاس” للوصول إلى الأغلبية المطلوبة من 61 نائبًا. ولدى “يهدوت هتوراه” سبعة مقاعد، مقابل ستة لـ”شاس”، مما يجعل ضم الحزبين معًا الطريق الحسابي الوحيد لتشكيل حكومة دون الاعتماد على الأحزاب العربية.

جدار التجنيد العسكري ومعضلة الحريديم

أفادت القناة الإسرائيلية 13، الاثنين الماضي، بأن آيزنكوت وليبرمان اتفقا على استنفاد التفاوض مع الأحزاب الحريدية قبل الانتقال إلى خيارات أخرى، رغم استمرار الخلاف الحاد بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وتضمنت المطالب الحريدية وقف التجنيد مؤقتًا، وتعليق اعتقال المتهربين منه والعقوبات بحقهم خلال تلك الفترة، إلى جانب الحصول على موافقات قانونية صريحة على التسوية. وفي المقابل، يتمسك آيزنكوت بمبدأ الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية للجميع، ما يجعل التفاهم المطلوب سياسيًا وقانونيًا شديد التعقيد في آن واحد.

وتطرح المداولات الجارية ضم “يهدوت هتوراه” أولًا لرفع قاعدة الحكومة المحتملة إلى 55 مقعدًا، ثم محاولة توسيعها عبر “شاس” أو منشقين محتملين عن “الليكود”. غير أن هذا التصور لا يقدم حتى الآن أغلبية مكتملة، ولا يعني أن ليبرمان وافق على صيغة أقلية جديدة أو أن انشقاقات الليكود باتت مضمونة.

انقسامات المعسكر وورقة القائمة العربية الموحدة

يواجه آيزنكوت جبهة خلافية أخرى بشأن إشراك “القائمة العربية الموحدة”؛ ففي حين يدعو رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، إلى ضمها للائتلاف، يعارض ليبرمان ذلك بشدة، بينما لم يعلن آيزنكوت حتى اللحظة موقفًا حاسمًا من هذه المسألة الحساسة.

وفي موازاة ذلك، وجّه آيزنكوت باستئناف التفاوض مع الليكود الأسبوع المقبل، عقب اجتماع إحاطة أمنية أجراه مع نتنياهو. ورغم ذلك، شددت صحيفة “يديعوت أحرونوت” –وفق ما أشار إليه المركز الفلسطيني للإعلام– على أن الاجتماع لم يتناول، وفق المعلومات المتاحة، قضايا سياسية، ولا يشكّل بحد ذاته دليلاً على قرب التوصل إلى اتفاق حكومي.

وتبقى “حكومة الوحدة” خيارًا احتياطيًا يصطدم بدوره برفض داخل معسكر آيزنكوت؛ إذ أعلن ليبرمان وغولان صراحةً أنهما لن يشاركا في حكومة يرأسها نتنياهو، مفضلين محاولة التفاهم مع الحريديم أولاً.

طموحات ليبرمان وسباق السيطرة على الكنيست

لا تقتصر التعقيدات على العلاقة مع الشركاء المحتملين فحسب؛ فقد كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن ليبرمان يسعى إلى إجراء اتصالات مستقلة مع الحريديم، وسط تقديرات داخل معسكر التغيير بأنه يريد تحويل قدرته على استمالتهم إلى ورقة ضغط للمطالبة برئاسة الحكومة إذا تعثرت مساعي كل من آيزنكوت ونتنياهو.

 

وفي المقابل، سبق لليبرمان أن نفى تقارير إعلامية تحدثت عن تفاوضه على تجميد قانون التجنيد، مشددًا على ضرورة أن تجتاز أي صيغة رقابة المحكمة العليا. كما يتمسك نفتالي بينيت بعدم تقديم تنازلات بشأن بنود محددة في القانون، ما يعقد مهمة صياغة عرض موحد للأحزاب الحريدية.

 

ووفقًا لتقارير إعلامية، لم تكن أي صيغة نهائية قد تبلورت حتى يوم الخميس الماضي لعرضها على المرجعيات الدينية الحريدية، في وقت كثّف فيه “الليكود” اتصالاته لمنع انتقال حلفائه إلى المعسكر المقابل. بالتوازي مع ذلك، يعمل معسكر آيزنكوت على تثبيت نفوذه داخل الكنيست عبر السيطرة على رئاسة لجانه الأساسية، عبر طاقم تفاوض حزبي ولقاءات مباشرة يجريها آيزنكوت شخصيًا، دون أن تتحول هذه التحركات بعد إلى اتفاق ائتلافي معلن.

 

وهكذا، تقف مساعي إزاحة نتنياهو أمام حائط من الخلافات العميقة التي تتجاوز مجرد عدد المقاعد؛ فاستقطاب الحريديم يتطلب تسوية صعبة بشأن التجنيد، والاستعانة بالأحزاب العربية تصطدم باعتراض الحلفاء، والعودة إلى الليكود تهدد تماسك المعسكر الذي تشكّل خصيصًا لتغيير الحكومة. وحتى الآن، لا تساوي الرغبة المشتركة في إنهاء حكم نتنياهو اتفاقًا فعليًا على طبيعة الحكومة التي ستخلفه.