الأزهر الشريف يحسم الجدل: لم يُعرض علينا قانون الأحوال الشخصية الجديد ولم نشارك في صياغته
كتب – محمد السيد راشد
حسم الأزهر الشريف الجدل المثار مؤخرًا حول التعديلات المرتقبة لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ مسودة المشروع الحالي ولم يشارك في إعداده بأي شكل من الأشكال، معلنًا في الوقت ذاته عن موقفه الرسمي والآلية الدستورية التي سيتبعها لإبداء رأيه الشرعي في نصوص القانون.
حقيقة مشاركة الأزهر في صياغة قانون الأحوال الشخصية
ردًّا على التساؤلات المتزايدة التي وردت إلى مشيخة الأزهر الشريف؛ بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ واسعة وجدل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف بيانًا حاسمًا، أكَّد فيه أنَّ مشروع القانون المتداول لم يُعرَض بَعدُ على الأزهر، ولم يشارِكْ في صياغته أو مراجعته بأي صورة.
مقترح الأزهر الشريف ورؤيته الشرعية لعام 2019
وذكَّر المركز الإعلامي الرأي العام بأن الأزهر الشريف لم يقف موقف المتفرج من هذه القضية المجتمعية الحساسة، بل كان قد قدَّم مقترحًا متكاملاً بقانون للأحوال الشخصية في أبريل عام 2019.
وقد تضمن هذا المقترح رؤيته الشرعية والفقهية الشاملة؛ وصيغ من خلال لجنة رفيعة المستوى ضمت أعضاء من:
-
هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
-
نخبة من الأساتذة والفقهاء المتخصصين.
وأوضح البيان أن الأزهر الشريف لا يعلم حتى الآن مدى توافق هذا المقترَح الشرعي الذي قدمه سابقًا مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأن النقاش في الدوائر المختلفة من عدمه.
كيف سيعلن الأزهر رأيه في القانون الجديد؟
وشدد المركز الإعلامي في ختام بيانه على أن الأزهر الشريف متمسك بدوره التاريخي والدستوري، وأنه سيُبدِي رأيه الشرعي والفقهي في مسودة مشروع القانون بكل وضوح، وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني في البلاد، وذلك فور إحالته إليه رسميًّا من قِبل مجلس النوَّاب المصري لإبداء الرأي والمشورة بشأن مواده.
