عدلى يطالب بالتوسع في صلاحيات القضاء لتواكب الاحكام و الاجراءات بالتشريعات
كتبت- نجوى رجب
طالب محمد عدلي قدري المحامي بالنقض من خلال مبادرته ( ساعدهن ولا تعضلوهن ) بأن يكون وقف الخدمات الحكومية بمنطوق احكام النفقات عند الامتناع على ان يقدم طلب لرئيس المحكمه لادراج اسم الممتنع واثبات الامتناع بمجرد حدوثه تسريعا للاجراءات وانقاذا للصغار وهم اصحاب المصلحه الاولى بالرعايه .
واضاف كما نلتمس ان يتضمن تعديل قانون الاحوال الشخصيه توسعا ملحوظا في صلاحيات القضاء حيث ان اليات العصر اسرع من ان تواكبها الاحكام و الاجراءات النمطية الجامده بالتشريعات ولا مناص امام ذلك الا باطلاق كامل الصلاحيه لقاضي الموضوع للفصل في كل حاله على حده وبعيدا عن النمطيه والاجرائيه حفاظا على كيان الاسره و الابناء الصغار .
واستطرد قائلا كذلك نلتمس عدم ربط الولايه التعليميه للام بالانفصال بين الزوجين اذ ان الغالب الاعم هو بدايه التلاعب بمستقبل الابناء بمجرد دب الخلاف بين الطرفين وهو ما يقتضي سرعه السماح بالاجراءات الاحترازيه اللازمه للحفاظ على مستقبل الابناء الصغار باعتبارهم الفئه الاولى والاجدر برعايتها قانونيا ومجتمعيا