الشرطة السودانية: تنفيذ 86 عملية أمنية في الخرطوم تضبط أسلحة ومخدرات وتُعيد الاستقرار

 الخرطوم تستعيد توازنها الأمني بجهود مشتركة

كتبت – د. هيام الإبس

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم تحسناً أمنياً ملحوظاً وعودة تدريجية للاستقرار، بفضل تضافر جهود القوات النظامية. حيث أعلنت الشرطة السودانية عن نجاح سلسلة من العمليات الميدانية الموسعة التي استهدفت بؤر الانفلات، مؤكدة أن الأوضاع باتت تحت السيطرة في معظم مناطق العاصمة إثر تنسيق رفيع المستوى بين الجيش والمخابرات العامة والشرطة.

عمليات ميدانية مكثفة لضبط السلاح وإخلاء المظاهر العسكرية

أفاد المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية، العميد فتح الرحمن محمد التوم، بأن اللجنة الأمنية المشتركة نفذت أكثر من 86 عملية ميدانية في الفترة الماضية. واستهدفت هذه العمليات:

• ضبط انتشار السلاح غير المرخص ومصادرة كميات كبيرة منه.

• تعزيز الوجود الأمني والدوريات المنتظمة في المناطق ذات الهشاشة الأمنية.

• وضع ضوابط صارمة لحركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين.

• إخلاء العاصمة تماماً من التشكيلات العسكرية غير النظامية، وحصر أي وجود متبقٍ في حالات إدارية أو علاجية فقط.

ضربة موجعة لشبكات المخدرات والجرائم المنظمة بالخرطوم

لم تتوقف الجهود عند ضبط السلاح، بل امتدت لتضرب شبكات الجريمة المنظمة ومروجي السموم. وكشف العميد التوم عن حصيلة الربع الأول من العام الجاري، والتي أسفرت عن:

• تسجيل أكثر من 1400 بلاغ جنائي وتوقيف 1610 متهمين.

• ضبط نحو 700 كيلوجرام من مخدر الحشيش وكميات من مخدر “الآيس” الفتاك.

• مصادرة ما يقارب 1.2 مليون حبة مخدرة، إلى جانب 12 مليون حبة مخالفة لقوانين الصيدلة والسموم.

تشديد الرقابة على المعابر وتنظيم الوجود الأجنبي

وفي سياق تأمين مداخل العاصمة، أوضح المتحدث أن الخرطوم محاطة حالياً بـ ثمانية معابر رئيسية تخضع لتفتيش دقيق لمنع التهريب.

وعلى صعيد تنظيم الوجود الأجنبي، نفذت السلطات 456 حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 16 ألف أجنبي ولاجئ مخالفين للإقامة، حيث جرى ترحيل 12 ألف شخص إلى بلدانهم، ونقل 7 آلاف لاجئ إلى المعسكرات المخصصة خارج العاصمة بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

استمرار الحملات لفرض سيادة القانون

واختتم الناطق الرسمي تصريحاته مؤكداً أن الحملات الأمنية لن تتوقف، وهناك خطة شاملة لتوسيع نطاق العمليات ليشمل ولايات أخرى عند الحاجة، لضمان فرض سيادة القانون وتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين.