علاء نصر الدين: تحسن المالية العامة يدعم الاستثمار الصناعي ويعزز تنافسية الإنتاج

كتب – ماهر بدر

أكد خبراء وممثلو مجتمع الأعمال أن المؤشرات الإيجابية الأخيرة للاقتصاد القومي تسهم بشكل مباشر في تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين. ويأتي الانضباط المالي وتراجع عجز الموازنة كركيزة أساسية لدعم خطط التوسع الإنتاجي داخل السوق المصرية وتوطين الصناعات المحلية.

الانضباط المالي وبيئة الاستثمار الصناعي

أوضح علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، ويهيئ بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار الصناعي. وأشار إلى أن خفض عجز الموازنة وتحقيق الانضباط المالي يرسخان الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعثان برسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على استقرار السياسات وتوافر مناخ محفز.

تطوير البنية التحتية وخفض تكاليف التشغيل

وأضاف نصر الدين أن تحسن أوضاع المالية العامة يمنح الدولة قدرة أكبر على مواصلة التنمية عبر عدة محاور:

• تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية الجديدة.

• توسيع برامج دعم الإنتاج المحلي وتحفيز معدلات التصدير.

• تحسين الخدمات اللوجستية بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد.

آفاق نمو قطاع الأخشاب والأثاث

وأشار وكيل الغرفة إلى أن صناعة الأخشاب والأثاث تعد من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات، شريطة توافر المناخ الاقتصادي المستقر. وشدد على أهمية استمرار جهود الدولة في تشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعات المغذية، فضلاً عن تحفيز الابتكار ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلي لينافس بقوة في الأسواق الخارجية.

ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع

واختتم علاء نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتدفع نحو ضخ استثمارات صناعية جديدة. ونوه بأن استدامة هذا التحسن تمثل ركيزة أساسية لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية الواسعة.