الاتحاد الأوروبي يحظر الذهب السوداني لتجفيف منابع الحرب

كتبت – د. هيام الإبس

تحول الذهب السوداني من طوق نجاة للاقتصاد المنهك إلى وقود يغذي الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع. ومع قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفرض حظر شامل على استيراد الذهب السوداني ومنع تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في تعدينه، يثور تساؤل جوهري: هل تستطيع هذه العقوبات تجفيف أهم مصادر العملة الصعبة لطرفي النزاع، أم أنها مجرد رسالة سياسية بلا أنياب حقيقية؟

تفاصيل القرار الأوروبي: خنق سلاسل الإمداد والتعدين

أعلن الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءاته العقابية ضد الأطراف المتصارعة في السودان عبر استهداف قطاع التعدين بشكل مباشر، وشملت القرارات ما يلي:

• حظر شامل: منع شراء، استيراد، أو نقل الذهب ذو المنشأ السوداني إلى دول الاتحاد.

• حظر المواد الكيميائية: منع توريد مادتين رئيسيتين لا غنى عنهما في استخراج المعدن النفيس وهما الزئبق والسيانيد.

• عقوبات خدمية: حظر تقديم أي خدمات فنية أو مالية ترتبط بأنشطة التعدين في السودان، لملاحقة شبكات التجارة غير الرسمية.

مبرر الاتحاد الأوروبي: تجارة الذهب باتت الممول الأساسي لاستمرار الحرب، والسيطرة على عوائده تمنح الجماعات المسلحة القدرة المستمرة على شراء الأسلحة وإطالة أمد الصراع.

شريان الاقتصاد السوداني: الأرقام تتحدث

منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 وخسارة الخرطوم لمعظم نفطها، أصبح الذهب البديل الاستراتيجي لتأمين النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية كالقمح، الوقود، والأدوية. وتوضح أرقام البنك المركزي السوداني لعام 2025 ما يلي:

لماذا يشكك الخبراء في جدوى العقوبات الأوروبية؟

يرى اقتصاديون ومختصون في قطاع التعدين أن التأثير المباشر للحظر الأوروبي قد يكون هامشياً لعدة أسباب موضوعية:

1. بوصلة التصدير تتجه شرقاً

معظم الذهب السوداني لا يستهدف الأسواق الأوروبية أصلاً؛ حيث تتركز الوجهات الأساسية للتصدير في أسواق بديلة مثل الإمارات العربية المتحدة، تليها سلطنة عمان، قطر، تركيا، وعدد من الدول الأفريقية.

2. المواد الكيميائية ببدائل آسيوية

المواد الكيميائية الأساسية للتعدين (كالسيانيد والزئبق) يتم استيرادها بشكل رئيسي من الأسواق الآسيوية وليس من أوروبا، مما يعني أن عمليات الاستخراج لن تتأثر بشكل مباشر.

3. معضلة التعدين التقليدي والتهريب

تكمن الصعوبة الكبرى في هيكلية القطاع نفسه:

• ما بين 48% إلى 60% من الذهب السوداني يتم إنتاجه وتهريبه عبر قنوات غير رسمية بعيداً عن أعين الدولة.

• يعمل في هذا القطاع العشوائي نحو مليوني شخص ينتشرون في ولايات نهر النيل، الشمالية، والبحر الأحمر كأحد مصادر الدخل الأساسية للمجتمعات المحلية.

تداعيات غير مباشرة: عقبات لوجستية وضغوط سياسية

رغم محدودية التأثير التجاري المباشر، يعتقد محللون أن العقوبات قد تخلق تحديات غير مسبوقة:

• تشديد الرقابة المالية: ستواجه الشحنات السودانية صعوبات بالغة في عمليات التدقيق على شهادات المنشأ والتأمين والشحن الدولي.

• مخاوف الشركات العالمية: قد تضطر شركات ومؤسسات مالية دولية لتجنب التعامل مع الذهب السوداني بالكامل تفادياً للوقوع تحت طائلة العقوبات “بالتبعية”.

• الالتفاف عبر شهادات منشأ بديلة: يتوقع الخبراء زيادة وتيرة إعادة تصدير الذهب السوداني عبر دول وسيطة بشهادات منشأ جديدة لتجاوز الحظر.

في المحصلة، تظل المعركة الاقتصاديّة على الذهب موازية لضراوة المعارك العسكرية على الأرض. وبينما تراهن أوروبا على سلاح العقوبات، يتفق الخبراء على أن الحل الحقيقي يتطلب هيكلة شاملة لقطاع التعدين، وفرض رقابة صارمة تنهي شبكات التهريب، ليعود الذهب ثروة للشعب السوداني بدلاً من كونه وقوداً لحرب مستعرة.