مجلس الوزراء يقر 9 قرارات استراتيجية شملت طرح 5000 شقة “إيجار تمليكي” وإنعاش المصانع المتعثرة

كتب – محمد الهادي

شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي صدور حزمة من القرارات الحيوية المستهدفة لدعم الاستثمار المحلي، وتحفيز قطاع الصناعة، والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب تعزيز قدرات الهيئات والجامعات الحكومية.

تأسيس شركة “جامعة السويس” للاستشارات والاستثمار

وافق المجلس على مشروع قرار بالترخيص لجامعة السويس لتأسيس شركة مساهمة باسم “شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة”. تهدف الشركة إلى تقديم الاستشارات الفنية، وتطوير البرمجيات، وتبني المخرجات البحثية وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية عبر حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، بما يعزز الموارد الذاتية للجامعة.

تأسيس “غزل المحلة الجديدة” لتطوير قطاع الغزل والنسيج

اعتمد المجلس توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بتأسيس شركة “غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج” كشركة منقسمة عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير وإعادة هيكلة شركات القطاع العام.

صندوق استثماري لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

وافقت الحكومة للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار مساهم لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة مباشرًا في قطاعات حيوية مثل الأغذية، والنسيج، والدواء، والصناعات الهندسية والكيماوية والإنشائية.

تطوير مستشفى الهرم التخصصي وإسناد مشروعات هندسية

• مستشفى الهرم: الموافقة لوزارة الصحة على التعاقد لسرعة استكمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.

• توصيات اللجنة الهندسية: اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الهندسية لزيادة وإسناد الأعمال لـ 53 موضوعًا تتبع وزارات الإسكان، والنقل، والصناعة، والصحة، ومحافظة الغربية.

طرح 5000 وحدة “إيجار تمليكي” وقرارات “سكن لكل المصريين”

• الإيجار المنتهي بالتملك: إقرار طرح 5000 وحدة سكنية عبر هيئة المجتمعات العمرانية بنظام “الإيجار التمليكي” وفق ضوابط ودخل المتقدمين.

• القطاع الخاص والسكن الاجتماعي: اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي بشأن تحديد الحد الأقصى لبيع الوحدات الجاهزة التابعة للقطاع الخاص وإبرام بروتوكولات معها ضمن برنامج “سكن لكل المصريين”.

تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز

الموافقة على مشروع قرار ينظم عمل لجنة تقدير التعويضات عن حظر هدم أو التعديل على المباني والتراث المعماري المتميز، مع تحديد آلية تقدير التعويض بناءً على الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي القيد وعدم القيد.