اتفاقية تاريخية بين مصر واليابان لتحويل 20 مدرسة تعليم فني إلى “دولية”

كتب – حسام فاروق 

في خطوة استراتيجية هي الأولى من نوعها بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني، وقّع السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون تاريخية في مدينة كيوتو اليابانية لتطوير وتحويل 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني المصرية إلى مدارس دولية متخصصة. وتستهدف هذه الشراكة إحداث نقلة نوعية في التمريض، الرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات، وفق نموذج ياباني متكامل يدمج أحدث المناهج والمعايير العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل.

تفاصيل الشراكة ورؤية النموذج الياباني

جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة الوزير لجامعة كيوتو للتمريض مع السيد/ هيديتاكا ماتسوؤ، رئيس مجموعة إيكويكان للتعليم، حيث تتضمن الشراكة:

• التجهيزات والمعامل: تجهيز المدارس ومعامل المهارات بأحدث التجهيزات ذات المواصفات اليابانية للتأكد من مواكبتها لنظم التدريب العالمية.

• الخبرات والأطقم الأكاديمية: إيفاد أساتذة وخبراء يابانيين للإشراف المباشر على العملية التعليمية والتدريبية، وتأهيل الكوادر والعمالة المصرية.

• الربط بالواقع: إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية المرتفعة التي تجعلهم خياراً أولاً لمؤسسات سوق العمل المحلي والدولي.

المدد الدراسية والتخصصات المتاحة

حددت الاتفاقية مدد دراسية تختلف باختلاف التخصص المطروح بناءً على المناهج المطورة بين الخبراء المصريين واليابانيين:

1. تخصص التمريض: تمتد الدراسة فيه إلى 5 سنوات لضمان التأسيس الطبي والعملي المكثف.

2. تخصص الرعاية الصحية لكبار السن: تبلغ مدة الدراسة فيه 3 سنوات.

3. تخصص تكنولوجيا المعلومات: تبلغ مدة الدراسة فيه 3 سنوات.

حضور رفيع المستوى وشراكة استراتيجية

شهد مراسم التوقيع حضور بارز لعدد من القيادات والشخصيات اليابانية والمصرية، في مقدمتهم السيد/ تيتسورو فوكوياما (نائب رئيس مجلس الشيوخ الياباني)، والسيد/ شوهي نييمي (عضو البرلمان الياباني)، والسيد/ أحمد رأفت (السكرتير الثاني بالسفارة المصرية في اليابان)، بالإضافة إلى السيد/ دايساكو كادوكاوا (الرئيس الأسبق لمدينة كيوتو)، والسيدة/ كوميكو تويودا (رئيسة جمعية التمريض بغرب اليابان).

وقد أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين البلدين، ولا يقتصر على نقل الخبرات فقط، بل يؤسس لـ “توطين” التجربة اليابانية وتوسيعها مستقبلاً لدعم جهود الدولة في بناء أجيال مؤهلة دولياً.