استفتاء غينيا بيساو الدستوري.. إعادة هيكلة السلطة وتقليص مقاعد البرلمان قبل الإنتخابات 

كتبت – د. هيام الإبس

تتجه أنظار المتابعين للشأن الأفريقي، في الثلاثين من أغسطس الجاري، إلى غينيا بيساو؛ حيث يتوجه الناخبون إلى صندوق الاستفتاء الدستوري الحاسِم الذى يُمثّل المحطة الأبرز لإعادة رسم خريطة الحكم وتقنين توازنات السلطة بين الرئاسة والبرلمان، وذلك قبيل الاستحقاق الانتخابي العام المُرتقب في ديسمبر المقبل. يأتي هذا التحرك السياسي في ظرف دقيق يعقب أقل من عام على الإطاحة العسكرية بالسلطة، ووفق متابعات وضوح الإخباري، يسعى هذا المسار الدستوري الراهن إلى نقل البلاد من مرحلة الحكم العسكري إلى مظلة سياسية جديدة تركز في يد رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تُشكل تحولاً جذرياً عن النظام القائم.

أبرز محاور مشروع الدستور الجديد

• تعزيز الصلاحيات التنفيذية للرئيس: يتضمن مشروع القانون منح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أو إقالتهم، وإنشاء الوزارات وإلغاءها، وترؤس مجلس الوزراء، إضافة إلى سلطة حل البرلمان في حالات الأزمات السياسية الشديدة.

• إعادة تشكيل الخريطة التشريعية: يُقر مشروع القانون تقليص عدد مقاعد البرلمان من 102 إلى 65 مقعداً، ودمج الدوائر الانتخابية لخفضها من 29 إلى 12 دائرة، ما يُعيد رسم الأوزان الانتخابية للقوى السياسية.

• تعديل شروط الترشح للرئاسة: تشترط النصوص المقترحة الإقامة الدائمة للمرشح الرئاسي داخل غينيا بيساو لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة تسبق تاريخ الترشح.

تباين الآراء والمواقف السياسية حول الإصلاحات

• أنصار التعديل: يرون فيه ضرورة مؤسسية لتجاوز حالة الانسداد السياسي، ومنح السلطة التنفيذية القدرة على اتخاذ القرار، وإنهاء النزاعات التكرارية بين مؤسسات الدولة.

• المعارضون والخبراء القانونيون: يحذرون من تداعيات هذا التركيز؛ حيث أشار مانويل نوبري دي باروس، أستاذ القانون بجامعة “لوسوفونا”، إلى أن هذه التعديلات قد تخل بمبدأ التوازن بين السلطات، وتمنح الرئاسة نفوذاً واسعًا يُضعف الدور الرقابي للبرلمان.

اختبار الاستقرار والتداول السلمي للسلطة

يمثل هذا الاقتراع اختبارًا حقيقياً لمدى قدرة غينيا بيساو على صياغة انتقال سياسي يحقق الاستقرار المؤسسي، ويلبي متطلبات التداول السلمي للسلطة في بيئة إقليمية شهدت اضطرابات متتالية خلال السنوات الأخيرة.