الأمم المتحدة تفضح جرائم إسرائيل بإدراجها في “القائمة السوداء” الدولية لجرائم العنف الجنسي

كتب : رئيس التحرير 

تشهد الأروقة الدبلوماسية الدولية تحولاً تاريخياً حاسماً بعد إدراج الأمم المتحدة رسمياً لإسرائيل ضمن “القائمة السوداء” للأطراف المتورطة في ارتكاب أعمال عنف جنسي واغتصاب خلال النزاعات المسلحة. هذا القرار، الذي جاء ضمن التقرير السنوي للأمين العام أنطونيو جوتيريش والمرفوع إلى مجلس الأمن، لا يمثل مجرد إدانة سياسية عابرة، بل يشكل وثيقة حقوقية دامغة تسحب الغطاء الأخلاقي عن ممارسات الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وقد فجّر هذا التصنيف غضباً عارماً في تل أبيب، دفعها لاتخاذ قرار أحادي بقطع العلاقات مع قيادة المنظمة الدولية، مما يعكس عمق الأزمة الدبلوماسية وعزلتها المتصاعدة على الساحة الدولية.

توثيق لبعض الانتهاكات الجنسية ضد الفلسطينيين

لم يكن القرار الأممي وليد الصدفة، بل جاء نتاج توثيق دقيق وشامل أعدته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات. وشمل الرصد حالات مروعة جرت في قطاع غزة والضفة الغربية، تركزت بشكل أساسي داخل مراكز الاحتجاز، وأثناء عمليات التحقيق الميداني، وعند نقاط التفتيش العسكرية. وتمثلت أبرز تلك الجرائم الممنهجة في:

• الاغتصاب والاغتصاب الجماعي: توثيق شهادات حية لضحايا (غالبيتهن من النساء والفتيات في غزة) تعرضن للاغتصاب المتكرر من قِبل أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية.

• التعذيب الجسدي الموجه للأعضاء التناسلية: استخدام الضرب المبرح والصعق بالكهرباء وإطلاق النار المتعمد على المناطق الحساسة لأسرى ومحتجزين من الرجال والفتيان، مما أسفر عن إصابات مزمنة ونزيف حاد.

• التعري القسري والابتزاز الرقمي: إجبار المعتقلين والمعتقلات على خلع ملابسهم بالكامل تحت تهديد السلاح، والقيام بتفتيش جسدي مهين دون مبرر أمني، مع توثيق ذلك عبر التقاط صور وتسجيلات مصورة لاستخدامها في الابتزاز النفسي، والاعتداء على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

التداعيات القانونية والسياسية لـ “قائمة العار” الأممية

على الرغم من أن الإدراج في هذه القائمة لا يصحبها فرض عقوبات اقتصادية أو عسكرية فورية من مجلس الأمن، إلا أن التبعات القانونية والسياسية تحمل خطورة بالغة على المكانة الدولية لإسرائيل:

• ضربة قاصمة للسمعة الدولية: إن وضع دولة تدعي الديمقراطية وسلطة القانون في مصاف المنظمات المصنفة إرهابياً ينهي السردية الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي.

• الحرمان من مهام حفظ السلام: تُمنع الدول المدرجة بانتظام في هذه القائمة من المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مما يعمق عزلتها العسكرية والدبلوماسية.

• تغذية ملفات الجنائية الدولية: يمثل التقرير الأممي مستنداً رسمياً عالي الموثوقية يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية الاستناد إليه لمعاقبة القادة المسؤولين عن هذه الجرائم.

دلالات قطع العلاقات الإسرائيلية مع أمانة الأمم المتحدة

يعد قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية بقطع جميع العلاقات مع مكتب أنطونيو جوتيريش تعبيراً عن حالة “الإنكار السياسي” والهروب من المساءلة الدولية. هذا السلوك يكرس مواجهة إسرائيل المباشرة مع الشرعية الدولية؛ إذ بدلاً من فتح تحقيق شفاف في الفظائع الموثقة، اختارت تل أبيب مهاجمة المنبر الأممي وانتظار تعيين أمين عام جديد، وهو رهان يرى الخبراء أنه لن يغير من الحقائق الجغرافية والحقوقية الثابتة في تقارير اللجان الأممية التي باتت ترى في هذه الممارسات اتجاهاً مقلقاً ومنهجياً يتطلب تدخلاً دولياً حاسماً.