الصين تلزم المؤثرين بإثبات المؤهلات ..فماذا عن مصر والعالم العربي؟!

كتب: محمد السيد راشد

في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى ضبط فوضى الفضاء الرقمي، ألزمت السلطات في الصين أصحاب ملايين المتابعين ممن يقدمون نصائح مهنية متخصصة بإثبات مؤهلاتهم وصحة كلامهم قبل النشر، مما يفتح باب التساؤلات واسعاً حول إمكانية تطبيق خطوات مشابهة في مصر والعالم العربي لضبط المحتوى الرقمي.

النموذج الصيني في رقابة المحتوى المتخصص

أقرت الصين لوائح صارمة تشترط على صناع المحتوى عبر الإنترنت الذين ينشرون مواد مهنية في 4 مجالات رئيسية وهي: الطب، والمالية، والتعليم، والقانون، الحصول على المؤهلات ذات الصلة. ويتوجب على هؤلاء المؤثرين تقديم ما يثبت خبرتهم من تراخيص أو شهادات مهنية، مع تحميل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية التحقق منها، بهدف الحد من الشائعات وحماية المستهلكين من النصح المضلل.

التساؤل حول الوضع في مصر

يثير التحرك الصيني تساؤلات ملحة حول الواقع المصري والعربي: ماذا لو التزمت مصر بإلزام المؤثرين بتقديم ما يفيد صحة ما يقولون؟ ففي ظل انتشار العديد من الحسابات التي تقدم استشارات وتوجيهات في مختلف التخصصات دون حسيب أو رقيب، تصبح الحاجة ملحة لوضع أطر تنظيمية مشابهة تحمي الجمهور من المعلومات المغلوطة وتضبط جودة المحتوى المقدم للجمهور.

غياب الرقابة والانتقادات في العالم العربي

في المقابل، يرى منتقدون أن المشهد في العالم العربي يشهد تحديات مختلفة؛ حيث يحظى بعض المؤثرين ممن يصفهم البعض بـ”التافهين” بدعم واسع وأموال وشهرة تُدار أحيانًا من قبل منظمات وجهات تعمل ضد القيم والهوية، وسط ما يصفه المتابعون بغياب التحرك الجاد من الأنظمة العربية لتقنين هذا الفضاء ومواجهة المحتوى الهابط أو الموجه.