خبراء الضرائب: تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنوياً
كتب – المحرر الاقتصادي
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن تباطؤ أو تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يُهدر على الدولة فرصاً اقتصادية تقدر بنحو 5.2 مليار دولار سنوياً، وذلك في حال جذب مليون سائح بيئي فقط سنوياً، وفقاً لبيانات منصة مصر الرقمية، مما يمثل إضافة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.
تحول من “المنع” إلى “الإدارة الاقتصادية”
وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تمتلك 31 محمية طبيعية تُغطي حوالي 15% من مساحة الدولة، ومن أبرزها:
-
محمية رأس محمد بجنوب سيناء (تتميز بالشعب المرجانية الفريدة).
-
محمية وادي الحيتان بالفيوم (تضم حفريات بحرية متحجرة يعود عمرها لـ 35 مليون سنة).
-
محمية جبل علبة (تتمتع بتنوع بيئي فريد ونباتات المانجروف).
وشدد عبد الغني على ضرورة تبني رؤية جديدة تنتقل من فلسفة “الحماية والمنع” إلى “الإدارة الاقتصادية”، لتحويل هذه المحميات إلى رافد حيوي يدعم الاقتصاد القومي، ويعزز السياحة البيئية، ويجذب الاستثمارات مع إشراك المجتمعات المحلية.
4 تحديات تعرقل الاستثمار في المحميات الطبيعية
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار البيئي حالياً:
-
ضعف البنية التحتية: نقص الطرق الممهدة، وشبكات المياه، والاتصالات.
-
تداخل الاختصاصات: تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة المحميات.
-
البيروقراطية: بطء الإجراءات والتصاريح الخاصة بإقامة النُزل البيئية والمخيمات والمطاعم.
-
عجز الكوادر: نقص الخبراء والكوادر المتخصصة في إدارة الاستثمار البيئي.
خارطة طريق ومقترحات لتنشيط السياحة البيئية
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية حزمة من المقترحات العاجلة لتنشيط هذا القطاع، جاء في مقدمتها:
-
خريطة استثمارية شاملة: تحديد الأنشطة والمواقع المتاحة لإقامة مشروعات بيئية تلتزم بالضوابط القياسية.
-
تطوير الأخضر: استخدام أساليب مستدامة كالطاقة المتجددة، ومنع استخدام المواد الخرسانية والأسمنتية داخل المحميات.
-
مجلس قومي موحد: إنشاء مجلس قومي لإدارة المحميات ليكون المظلة الموحدة بدلاً من تشتت الجهات.
-
حوافز ضريبية للمجتمع المحلي: تقديم تسهيلات وحوافز مالية وضريبية للسكان المحليين لإقامة مشروعات ذاتية، ترفع مستوى معيشتهم وتضمن حمايتهم للبيئة من التعديات والصيد الجائر.



