في ظل صمت دولي : الاحتلال يرسخ أركان الإبادة الجماعية في غزة مع اقتراب 1000 يوم من العدوان

كتب – هاني حسبو

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مع اقتراب مرور ألف يوم على بدء هذا المسار. وأوضح المركز في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذا العدوان يأتي في ظل تصعيد متواصل للقتل الجماعي والتدمير المنهجي، وعجز دولي مستمر عن اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الجرائم أو مساءلة مرتكبيها.

استهداف ممنهج للحياة المدنية وتقليص للمساحات الآمنة

أشار البيان إلى أن الوقائع الميدانية تعكس نمطاً ثابتاً من استهداف الاحتلال للحياة المدنية بمختلف تجلياتها؛ حيث اتسعت دائرة الهجمات لتشمل:

• أماكن النزوح المؤقت والتجمعات العامة والأحياء السكنية: مما كرس واقعاً ينعدم فيه أي ملاذ آمن داخل القطاع، ويحول البيئة المعيشية إلى فضاء طارد للسكان.

• توسيع “الخط الأصفر”: ترافق التصعيد مع سياسات ميدانية تهدف إلى تقليص المساحة الجغرافية المتاحة للفلسطينيين، مما أدى إلى تكدس السكان في أقل من 30% من مساحة القطاع، لتصبح واحدة من أعلى نسب الكثافة السكانية عالمياً.

• عمليات النسف واسعة النطاق: تدمير ممنهج للمباني السكنية والبنية التحتية، لا سيما في المناطق الشرقية للقطاع.

تقويض مقومات المجتمع وخرق اتفاق وقف إطلاق النار

أكد المركز الفلسطيني أن الهجمات المتكررة على المدنيين تستهدف تقويض مقومات المجتمع، وإضعاف النظام العام والبنى المدنية. هذا الأمر يفاقم حالة الفوضى وانعدام الأمن، ويدفع السكان إلى نزوح متكرر في ظل غياب أي بدائل آمنة.

كما كشف المركز أن قوات الاحتلال لم تلتزم فعلياً باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر 2025؛ إذ استمرت عمليات القتل والقصف والتدمير، بالتوازي مع تشديد الحصار وفرض قيود خانقة على حركة الأفراد والبضائع، مما عمق الكارثة الإنسانية ودفعها إلى مستويات غير مسبوقة.

حصيلة الضحايا بالأرقام: تصاعد مستمر منذ أكتوبر 2023

وفقاً للبيانات الموثقة التي أوردها بيان المركز، فإن أعداد الضحايا في تصاعد مستمر، مما يؤكد أن هذه الأفعال تندرج ضمن سياسات ممنهجة تستهدف الجماعة السكانية في غزة عبر القتل والتجويع والتهجير القسري. وجاءت الإحصائيات على النحو التالي:

ترسيخ أركان جريمة الإبادة الجماعية ومطالبات دولية

شدد المركز في بيانه على أن هذه السياسات مجتمعة ترسخ الأركان المادية لجريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي؛ حيث لا يقتصر الاستهداف الإسرائيلي على الأفراد، بل يمتد إلى الوجود الفلسطيني في قطاع غزة برمته عبر تفكيك مقومات الحياة وخلق بيئة قسرية تدفع نحو الرحيل.

وفي الختام، جدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة الانتقال من الإدانات الشفهية إلى الإجراءات العملية التي تضمن وقف الجرائم الجارية، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام آليات العدالة الدولية.