حظر تسليح وحصار مالي لمواجهة السلاح غير الشرعي

كتبت – د. هيام الإبس

في خطوة تعكس هشاشة المشهد الأمني في المنطقة رغم التطورات الإيجابية الأخيرة، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد نظام العقوبات المفروض على الجماعات المسلحة والأفراد المتورطين في زعزعة الاستقرار بجمهورية أفريقيا الوسطى حتى 31 يوليو 2027. ويضع هذا القرار المجتمع الدولي أمام حقيقة جليّة: إن النجاحات السياسية والحكومية التي حققتها العاصمة “بانجي” تظل مهددة ما لم تُفكّك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود وتُجفّف منابع تمويلها.

حزمة العقوبات: حصار مالي وحظر تسليح

يتضمن القرار الأممي استمرار تدابير حازمة تستهدف القوى المزعزعة للاستقرار، وتشمل:

• تجميد الأصول المالية: حظر التصرف في أموال الكيانات والأفراد المدرجين على قائمة العقوبات.

• حظر السفر الدولي: قيود مشددة على تنقل العناصر والشخصيات المشمولة بالقرار.

• حظر التسلح: منع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية للجماعات المسلحة خارج إطار الدولة، بهدف تقويض قدرتها على إعادة حشد صفوفها.

تقدم حكومي تطوقه التحديات الحدودية

أشاد مجلس الأمن بالتقدم الذي حققته السلطات في “بانجي” على صعيد تعزيز مؤسسات الدولة وبسط نفوذها. غير أن التقرير الأممي شدد على أن هذه المكاسب ما زالت هشة ومُهددة، لاسيما في الأقاليم النائية حيث تستغل الجماعات المسلحة المقومات الآتية:

1. التضاريس الجغرافية الوعرة التي تصعّب الرقابة العسكرية.

2. ضعف ضبط الحدود الممتدة مع السودان، تشاد، جنوب السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكاميرون.

وأوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، أن أفريقيا الوسطى قطعت شوطاً مهماً، لكن الوضع يتطلب استمرار الدعم الدولي، مؤكداً أن دور الأمم المتحدة يتجاوز فرض العقوبات إلى تمكين الحكومة من مواجهة التهديدات.

موقف بانجي: تساؤلات جوهرية حول نجاعة العقوبات

في المقابل، وجه مندوب جمهورية أفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة، ماريوس أريستيد هوجا نزيسيوي، انتقادات ضمنية لآلية العقوبات الحالية، طرح من خلالها تساؤلات مباشرة تصيب جوهر الأزمة:

• كيف تواصل الجماعات المسلحة الحصول على السلاح والعتاد رغم الحظر الدولي؟

• من هي الجهات والشبكات الخفية التي تتولى التمويل والإمداد؟

وحذر المندوب من أن الاكتفاء بمعاقبة الفصائل المسلحة دون ضرب شبكات التهريب الدولية لن يؤدي إلا إلى إعادة تدوير العنف؛ حيث تستعيد هذه الجماعات تسليح نفسها عبر مسارات جديدة بمجرد انقضاء الضغوط المؤقتة.

اقتصاد الحرب والتنافس الجيوسياسي

تطرق الطرح الجديد للأزمة إلى أبعاد أكثر تعقيداً تتجاوز الصراع المحلي:

• اقتصاد الصراع الموازي: تعتمد الجماعات المسلحة على تهريب الموارد الطبيعية (الذهب، الألماس، والأخشاب) لمقايضتها بالسلاح.

• التنافس الإقليمي والدولي: أصبحت أفريقيا الوسطى ساحة لتقاطع مصالح قوى خارجية تسعى لنفوذ سياسي وعسكري واقتصادي، مما يضاعف تعقيد الملف الأمني في ظل وجود بعثة حفظ السلام الأممية وشركاء دوليين آخرين.

قراءة في الموقف الدولي

يرى مراقبون أن قرار تمديد العقوبات لعامين إضافيين يعكس قناعة أممية بأن رفع القيود في الوقت الراهن قد يعيد البلاد إلى المربع الأول.

ومع استمرار الأزمات المسلحة في دول الجوار، يبدو أن نجاح الرؤية الدولية مشروط بتحول التركيز من “إدارة الصراع” إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة وتفعيل التنسيق الاستخباراتي الإقليمي؛ لتتحول القرارات الأممية من مجرد تدابير احترازية إلى حلول مستدامة.