تقارير وتحقيقات

معوقات التصالح فى مخالفات البناء .. تهدد 15 مليون مواطن

صعوبات وعراقيل معقدة ناتجة عن بعض بنود قانون التصالح 

كتبت – د.هيام الإبس

كشف النائب أيمن الصفتى، عضو مجلس الشيوخ المصرى، عن أرقام صادمة تتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء بجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن إجمالي عدد المخالفات القائمة يتجاوز حاجز الـ 5 ملايين مخالفة بنائية، في حين أن ما تم الانتهاء من التصالح فيه بشكل رسمي لم يتعد نحو 1.7 مليون مخالفة فقط حتى الآن.

وأوضح النائب الصفتى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذى يقدمه الإعلامى سيد علىِ عبر شاشة “الحدث اليوم”، مساء الإثنين، أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين مواطن لديهم مخالفات بناء معلقة، لكنهم يواجهون صعوبات وعراقيل معقدة ناتجة عن بعض بنود قانون التصالح الصادر عام 2023؛ ما يحول دون تمكنهم من إتمام إجراءات التقنين والتصالح بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن هذا التعثر أسفر عن صدور أحكام قضائية بالحبس بحق عدد من المواطنين، رغم وجود رغبة حقيقية لديهم في تسوية أوضاعهم.

اشتراطات تعجيزية ومعوقات ميدانية

واستشهد عضو مجلس الشيوخ بحالات واقعية تبرز عمق الأزمة الميدانية، مشيراً إلى حالة مواطن اشترى شقة سكنية بسيطة في برج سكنى مخالف ويرغب فى التصالح بشكل منفرد، لكنه يصطدم باشتراطات إدارية تلزمه بدهان واجهة البرج بالكامل على نفقته الخاصة.

ولفت الصفتى إلى وجود جملة من المعوقات الشائكة الأخرى التي تمنع إتمام الملف، والمنحصرة أساسا فى:

ملف الجراجات: واشتراطات توفير مساحات إيواء السيارات التى يصعب تطبيقها بأثر رجعى.

المناطق الأثرية وحرم النيل: منع التصالح نهائياً فى المناطق المجاورة للأماكن الأثرية أو الأراضى المتاخمة لنهر النيل.

استكمال البناء: اصطدام المواطنين الذين حصلوا بالفعل على “نموذج 8” بمعوقات إدارية تمنعهم من صب الأسقف أو استكمال أعمال البناء المتبقية.

تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة

أبعاد الأزمة: شدد النائب أيمن الصفتى على أن هذه العراقيل البيروقراطية باتت تطرد المواطنين وتمنعهم من التقدم بطلبات التصالح، مؤكداً أن عدد المتضررين المباشرين من هذه المعوقات يصل إلى 3.3 ملايين حالة، وهو ما يمثل كتلة مجتمعية ضخمة تقدر بنحو 15 مليون مواطن مصرى.

وحذر النائب من أن هؤلاء باتوا مهددين بتداعيات قانونية واجتماعية وخيمة، نتيجة عدم قدرة الجهاز التنفيذى على إنهاء أوضاعهم القانونية ودمجهم تحت مظلة القانون، مما يستدعى تدخلاً تشريعياً عاجلاً لتسيير الإجراءات وتخفيف القيود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى