وزير التعليم يستعرض طفرة المدارس التطبيقية أمام مجلس النواب
وزير التعليم يعلن: البرمجة والتابلت لطلاب الفني قريباً
كتب – حسام فاروق
في جلسة برلمانية هامة ركزت على صياغة مستقبل رأس المال البشري في مصر، استعرض السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم الفني وربطه بمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية. وأكد الوزير أمام لجنة التعليم بمجلس النواب أن إصلاحات التعليم الفني ترتكز على إعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية والأساسية التي تتطلبها طفرة الاستثمارات الجديدة.
تجاوز مستهدفات الدولة: 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام المقبل
شهدت الجلسة البرلمانية، التي انعقدت بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي، استعراضاً للنجاحات غير المسبوقة في ملف مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأعلن الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة نجحت في تخطي المستهدفات الحكومية الموضوعة لعام 2030؛ حيث كان المستهدف الوصول إلى 200 مدرسة، بينما سيصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع بداية العام الدراسي المقبل إلى 225 مدرسة. ويقوم هذا النموذج على شراكات قوية مع القطاع الخاص لضمان التدريب العملي المباشر. كما كشف الوزير عن تزويد طلاب التعليم الفني بأجهزة التابلت بدءاً من العام المقبل، مع إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي لديهم.
شراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا وإصلاحات هيكلية شاملة
وأشار وزير التربية والتعليم إلى بناء شراكات استراتيجية دولية لنقل الخبرات والمعايير العالمية إلى المدارس المصرية، لعل أبرزها التعاون مع الجانب الإيطالي في نموذج المعاهد التكنولوجية العليا (ITS) ومدارس الدون بوسكو، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة مع ألمانيا وإسبانيا لتعزيز قدرة الخريج المصري على المنافسة دولياً.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير حزمة الإصلاحات الهيكلية التي مهدت الطريق لتطوير التعليم الفني، مؤكداً قفز نسب حضور الطلاب بالمدارس من 15% إلى 87%، وخفض كثافة الفصول لأقل من 50 طالباً، والتوسع في الفراغات التعليمية بنسبة 20%. واستند الوزير إلى تقرير منظمة “اليونيسف” الذي أثبت تراجع نسب ضعف مهارات القراءة والكتابة بفضل البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية. كما أعلن الوزير ملامح خطة القضاء على الفترة المسائية تدريجياً بحلول عام 2027، وتدريس مادة الثقافة المالية لطلاب الثانوي العام لتعزيز الوعي الاقتصادي والاستثماري لديهم.