مطالبات بتحرك دولي عاجل لوقف مشروع قانون إسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين

✍️ كتب – محمد السيد راشد 

وجّهت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي وأحرار العالم للتحرك الفوري لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، محذّرة من خطورة إقراره قريباً في الكنيست الإسرائيلي.

إقرار أولي في الكنيست

أوضحت المؤسسات أن لجنة ما يُسمّى بـ”الأمن القومي” في الكنيست أقرت مشروع القانون بالقراءة النهائية قبيل منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، تمهيداً لطرحه على الهيئة العامة خلال الأسبوع المقبل للمصادقة عليه.

إبادة جماعية واستهداف ممنهج

اعتبرت المؤسسات أن المشروع يأتي في سياق استهداف الوجود الفلسطيني عبر جريمة الإبادة الجماعية وعمليات المحو الممنهجة، مشيرة إلى أن السجون تحولت إلى “منظومات متكاملة من التعذيب الممنهج بهدف قتل المزيد من الأسرى”.

تصاعد السياسات القمعية

أكدت المؤسسات أن الاحتلال مارس على مدى عقود “سياسات الإعدام البطيء” بحق الأسرى، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء الحرب، حيث تجاوز عدد الشهداء الأسرى المائة، بينهم 88 أُعلن عن هوياتهم، فيما لا يزال العشرات قيد الإخفاء القسري.

خلفية قانونية وسياسية

أشارت المؤسسات إلى أن مشروع القانون ليس جديداً، بل يعود جذوره إلى حقبة الانتداب البريطاني، إلا أن تطبيقه ظل مقيداً باعتبارات سياسية، قبل أن يتصاعد مع صعود الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة إيتمار بن غفير وبدعم من أحزاب اليمين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

مطالب المؤسسات الحقوقية

طالبت المؤسسات بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب، وتعليق التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي مع إسرائيل، وعزل الكنيست والمحاكم الإسرائيلية دولياً، إلى جانب الإفراج الفوري عن الأسرى السياسيين، وإنهاء الاعتقال الإداري، وفتح تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب والاستشهاد داخل السجون.