لدعم الأمن الغذائي .. جمعية خبراء الضرائب تطالب بالإلغاء النهائي لـ “ضريبة الأطيان الزراعية”
كتب: المحرر الإقتصادي
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر، واصفة الخطوة بأنها تخدم القطاع الزراعي وتخفف الأعباء عن كاهل الفلاحين وتدفع الدولة نحو الاكتفاء الذاتي. وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية أن الوقت قد حان لبحث إلغاء هذه الضريبة تماماً ومن الأساس، نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
لغة الأرقام تبرز أهمية الزراعة في الاقتصاد القومي
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي، مستعرضاً مجموعة من المؤشرات الرقمية الحيوية:
-
الأيدي العاملة: يضم القطاع 6.7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالي القوة العاملة في مصر.
-
الناتج المحلي: يساهم بنسبة تتراوح بين 12% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
-
الصادرات: يوفر نحو 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأوضح عبد الغني أن ضريبة الأطيان الزراعية فُرضت بموجب مرسوم ملكي يعود لعام 1935 بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان، ويسددها مستغل الأرض، مشيراً إلى أن قرار وقف العمل بها تكرر 5 مرات متتالية، مما يستوجب إلغاءها نهائياً لتحفيز المزارعين على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.
الأمن الغذائي والتحدي السكاني.. رؤية مصر 2030
أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الأمن الغذائي يعد واحداً من أكبر التحديات في ظل التزايد السكاني السريع؛ حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن مصر تزيد مليون نسمة كل 287 يوماً. ورغم نجاح الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى 81% (محتلة المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً والـ 15 عالمياً)، إلا أن رؤية مصر 2030 تستهدف تقليص الفجوة الاستيرادية؛ حيث تبلغ واردات مصر الزراعية 11 مليار دولار مقابل صادرات لم تتجاوز 9 مليارات دولار.
5 إجراءات عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية
شدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على أن تعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية تتطلب حزمة من الإجراءات المتكاملة إلى جانب الإعفاءات الضريبية، وتتمثل في:
-
التوسع الأفقي: الاستمرار في استصلاح الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية.
-
الري الحديث: الاعتماد على الوسائل والتقنيات الحديثة في الري والزراعة لترشيد المياه.
-
مستلزمات الإنتاج: العمل على استقرار أسعار الأسمدة، التقاوي، والمعدات.
-
إحكام الرقابة: تشديد الرقابة على تداول الأسمدة والمبيدات الحشرية لضمان جودة المحاصيل.
-
الزراعة التعاقدية: التوسع في آليات الزراعة التعاقدية لضمان أسعار عادلة ومجزية للمزارعين.
