وزارة التعليم تعلن ضوابط جديدة وصارمة للتحويل إلى المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية

كتب – حسام فاروق 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 عن إصدار توجيه رسمي عاجل لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، يتضمن ضوابط جديدة وحاسمة لتنظيم إجراءات تحويل الطلاب إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) في المرحلة الثانوية. وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإحكام ضبط العملية التعليمية بما يضمن سلامة تطبيق النظم الدولية وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

أسباب ومستندات القرار الصادر من وزارة التعليم

وأوضحت الوزارة أن البرامج الدراسية المطبقة في المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية تعتمد بالأساس على مسار أكاديمي متتابع وتراكمي يبدأ إلزامياً من الصف الأول الثانوي؛ حيث يتعين على الطالب دراسة البرنامج منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل بنجاح.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التحويل التي تتم في الصفين الثاني أو الثالث الثانوي تتسبب في خلل كبير بالمتطلبات الأكاديمية للبرامج الدولية، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ولذلك تقرر تنظيم العملية عبر عدة مراحل زمنية محددة.

الجدول الزمني لتطبيق حظر التحويلات بالمرحلة الثانوية

بناءً على التوجيه الوزاري الرسمي، تشمل الضوابط الجديدة الخطوات والتواريخ التالية:

• حظر فوري للشهادة الثانوية: يحظر تماماً قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد 2026 / 2027.

• الفرصة الأخيرة للصف الثاني الثانوي: يُعتبر العام الدراسي الحالي 2026 / 2027 هو العام الأخير والفرصة النهائية لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس الدولية.

• قصر التحويل على الصف الأول الثانوي: اعتباراً من العام الدراسي القادم 2027 / 2028، سيقتصر التحويل للمرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط.

ملاحظة هامة: أكدت الوزارة أن قبول التحويلات إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 مستمر، ولكن وفقاً للضوابط والقواعد القانونية المعتمدة مسبقاً من الوزارة.

عقوبات رادعة للمخالفين والمسؤولين عن التحويلات

شددت وزارة التربية والتعليم على التزام كافة الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه التعليمات بدقة شديدة. وحذرت الوزارة من أن أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط سيعرض المسؤول عن إصدار القرار، أو اعتماده، أو تنفيذه، للإحالة الفورية للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة، وذلك لضمان الانضباط المؤسسي وصون حقوق الطلاب داخل منظومة التعليم المصرية.