إنشاء أمانة عامة لـ “اتفاق مكة”: السعودية وتركيا وباكستان تؤسس مجلساً للدفاع المشترك

كتب – محمد السيد راشد 

تدخل التوافقات العسكرية الإقليمية مرحلة تنفيذية جديدة عقب إعلان السعودية وتركيا وباكستان الاتفاق على إنشاء أمانة عامة مقرها المملكة لمتابعة بنود “اتفاق مكة للدفاع المشترك”، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف لترسيخ الردع الجماعي وتطوير الشراكات العسكرية بين الدول الثلاث.

اجتماعات إسطنبول وقيادة الأمانة العامة

شهدت العاصمة التركية إسطنبول اجتماعات مكثفة جمعت وزراء الخارجية والدفاع، إلى جانب قادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للبلدان الثلاثة، للاتفاق على آليات تفعيل الميثاق وتحديد الهيكل التنفيذي له.

تقرر رسمياً أن ترأس باكستان الأمانة العامة في دورتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، لتتولى تنسيق الجهود المشتركة والإشراف على تطبيق الخطط الدفاعية والتصنيعية المتفق عليها.

تعزيز القدرات وتطوير الصناعات الدفاعية

تسعى الدول الثلاث من خلال هذا التكتل إلى رفع كفاءة قواتها المسلحة وتطوير قدراتها الميدانية عبر محاور رئيسية وفق ما أورده موقع وضوح الإخباري:

• الفعاليات والتطوير: تنفيذ تمارين وعمليات مشتركة لرفع مستوى التنسيق وتماسك القوات المسلحة.

• التصنيع والتقنية: تعزيز التعاون الشامل في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج والتقنيات العسكرية المتطورة بصورة مشتركة.

بند الدفاع الجماعي ومبدأ “الردع الشامل”

يأتي تأسيس الأمانة العامة تفعيلاً لـ “اتفاق مكة للدفاع المشترك” الذي تم توقيعه في وقت سابق من شهر أغسطس؛ ويهدف الاتفاق إلى بناء منظومة ردع جماعي حازمة في مواجهة أي تهديدات، حيث ينص صراحة على أن أي هجوم مسلح يتعرض له أي طرف من الدول الثلاث يُعد اعتداءً مباشراً على الجميع يستوجب المواجهة المشتركة.