إثيوبيا تُمهل دبلوماسياً مصرياً 48 ساعة لمغادرة أراضيها وسط غموض الأسباب

كتبت – د. هيام الإبس

دخلت العلاقات الإثيوبية–المصرية خطاً جديداً من التوتر الدبلوماسي الحاد، عقب إعلان وزارة الخارجية الإثيوبية قراراً عاجلاً باعتبار أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في أديس أبابا «شخصاً غير مرغوب فيه»، مع أمره بالمغادرة الفورية خلال مهلة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة.

ويأتي هذا الإجراء التصعيدي المفاجئ ليُضيف بعداً جديداً من الاحتقان الشديد على المشهد الإقليمي المعقد في منطقة القرن الأفريقي حوض النيل.

وتتلخص أبرز تفاصيل المعطيات والمذكرة الدبلوماسية الرسمية في النقاط التالية:

 مهلة خاطفة واستناد لاتفاقية فيينا:

وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية مذكرة رسمية إلى السفارة المصرية بأديس أبابا تقضي بإعلان الدبلوماسي «أحمد محرم أحمد سليمان» شخصاً غير مرغوب فيه.

ألزمت السلطات الإثيوبية الدبلوماسي المصري بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة فقط، مشيرة إلى أن الإجراء اتُّخذ استناداً للنصوص والأحكام الواردة في «اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

 تكتّم على المنصب وغياب الأسباب المعلنة:

خلت المذكرة الدبلوماسية الرسمية من أي تفاصيل توضح طبيعة المهام الوظيفية أو الرتبة الدبلوماسية التي يحملها سليمان داخل البعثة المصرية.

امتنع الجانب الإثيوبي عن إبداء أي مبررات أو اتهامات صريحة تتعلق بالقرار، مستغلاً حق الدولة المضيفة بموجب المادة 9 من اتفاقية فيينا للإعلان دون الحاجة لتفسير الأسباب.

 ترقب لموقف القاهرة وسط تحولات إقليمية:

حملت المذكرة الأختام الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية وتسلّمتها السفارة المصرية مباشرة.

يسود الشارع السياسي حالة من الترقب لصدور موقف رسمي أو رد فعل متوقع من وزارة الخارجية المصرية، في ظل توقيت بالغ الحساسية يتقاطع مع ملفات إقليمية وأمنية شائكة بين البلدين.

يضع هذا القرار المفاجئ الدبلوماسية بين أديس أبابا والقاهرة أمام اختبار معقد، ويفتح الباب أمام احتمال ردود فعل متبادلة وتداعيات جديدة على القضايا ذات الإهتمام المشترك.