خبراء الضرائب: 3 تحديات رئيسية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030

كتب – المحرر الإقتصادي 

في خطوة تعكس التوجه الحكومي لتعزيز الحماية الاجتماعية، أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030 يمثل نقطة تحول كبرى، لكنه يواجه تحديات رئيسية تشمل كبح التضخم، وضمان استدامة التمويل، وتقليص الفجوة مع القطاع الخاص.

كبح التضخم وضمان القوة الشرائية

أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن نجاح الزيادة لا يُقاس بالرقم المجرد بل بانعكاسه على القوة الشرائية ومستوى المعيشة؛ ورغم تراجع التضخم إلى 13.3%، إلا أن الأمر يتطلب النزول به إلى المستويات المستهدفة بين 5% و7% لحماية دخل المواطن.

تحدي الفجوة بين القطاعين العام والخاص

أشار النائب أشرف إلى التحدي الهيكلي المتمثل في استفادة نحو 4.5 مليون موظف حكومي من الزيادة (14% من القوى العاملة)، في مقابل بقاء الحد الأدنى للقطاع الخاص عند 7 آلاف جنيه، مما يستلزم آليات مرنة للارتقاء تدريجيًا بمرتبات القطاع الخاص بما يتناسب مع قدراته الإنتاجية.

آليات ومقترحات لبناء نموذج اقتصادي مستدام

طرحت الجمعية حزمة مقترحات شملت المراجعة الدورية المرنة للأجور، تعزيز الحوار المجتمعي بين الأطراف المعنية، دعم كفاءة التشغيل للمنشآت الصغيرة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة تؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية.