كتب – زهير بن جمعة الغزال
أشاد الدكتور عبد الله أحمد المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، بالتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، بحزمة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم القدرة الشرائية، وتخفيف آثار تعديل تعرفة الكهرباء والمياه، وتحسين مستويات الأجور للسعوديين في القطاع الخاص، مع مراعاة الآثار المحتملة على تكاليف المعيشة وسوق العمل.
أبعاد القرار وأثره على المجتمع السعودي
أوضح المغلوث أن القرار له أثر كبير ومباشر على عدة فئات في المجتمع السعودي، إذ يجمع بين دعم الدخل الشهري لبعض الفئات، ورفع الحد الأدنى للأجور المحتسبة في التوطين، والعمل على تخفيف أثر تعديل تعرفة الكهرباء والمياه ابتداءً من 1 يناير 2027، بما يضمن استقرار مستوى المعيشة للمواطنين.
الآثار الاقتصادية الإيجابية للحزمة الداعمة
تترتب على هذه التوجيهات الملكية عدة آثار اقتصادية مهمة تعزز استقرار السوق المحلي، وتتشكل أبرز هذه الآثار في النقاط التالية:
-
ارتفاع القدرة الشرائية للموظفين.
-
زيادة الإنفاق على السلع والخدمات المحلية.
-
تخفيف جزء من أثر ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه.
-
تحسين الاستقرار المالي للأسر، خصوصًا التي لديها التزامات شهرية مرتفعة.



