وزير التموين يصدر قرارا لتيسير إجراءات التنازل عن المخابز والمحال التموينية

كتب محمد الهادي

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (238) لسنة 2018. ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل، بما يحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات وإحكام الضوابط المنظمة.

إلغاء قيود الملكية وعلاقات القرابة لتيسير التنازل

تضمن القرار إلغاء القيد السابق الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني (بقالة تموينية، مخبز، أو منفذ «جمعيتي»). ويمنح هذا التعديل مرونة أكبر في إجراءات التنازل استجابةً لمطالب أصحاب المخابز.

كما ألغى القرار القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين أو مديرياتها، وذلك ضمن إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.

ضوابط الرقابة والتراخيص وتسوية الحسابات المالية

أبقى القرار على الضوابط الأساسية لضمان إحكام الرقابة؛ حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز أو المحل التمويني أو التنازل عنه إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.

واشترط القرار ضرورة تسوية الحسابات المالية للمنشأة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل، ضمانًا لحقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية.

الشروط الواجب توافرها في المنقول إليه أو المدير المسؤول

حدد القرار الشروط اللازمة فيمن يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو وكيلًا، وهي:

• أن يكون كامل الأهلية ومحمود السيرة وحسن السمعة.

• ألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بخدمة عامة.

• ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ونص القرار على أن تراخيص الإدارة شخصية ولا تسري إلا للمحل المحدد بالترخيص، وتلغى تلقائيًا في حالة وفاة المرخص له أو فقده لأحد الشروط.

توازن بين التيسير على التجار وحماية حقوق المستهلك

أكدت وزارة التموين أن القرار يأتي ضمن استراتيجيتها لمراجعة الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية والتعامل مع مطالب أصحاب المخابز والمحال بما يحقق التيسير دون الإخلال بالرقابة، حفاظًا على انتظام المنظومة وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانضباط.