أين عقود الخطوط؟ تساؤلات حول غياب النسخة الورقية لشركات المحمول

بقلم: ممدوح الشنهوري

في السابق، كانت شركات المحمول في مصر تمنح العميل عند شراء أي خط جديد صورة طبق الأصل من عقد الشراء، موثقة بختم الفرع وتوقيع المسؤول. كانت هذه النسخة بمثابة مستند رسمي يحفظ حق المواطن، ويثبت ملكيته القانونية للخط أمام أي جهة رسمية خارج الشركة تتطلب تقديم ما يثبت ذلك.

الاعتماد الكامل على التسجيل الإلكتروني

منذ فترة ليست ببعيدة، ألغت بعض الشركات التعامل بالنسخ الورقية المعتمدة للمواطنين، مكتفية بإعلام العميل بأن بيانات الخط مسجلة إلكترونياً على النظام الداخلي للشركة. هذا الإجراء أثار حيرة العديد من المستخدمين الذين وجدوا أنفسهم بلا وثيقة ملموسة تؤكد ملكيتهم للخطوط عند الحاجة إليها في المعاملات القانونية أو الإدارية.

غياب الحقوق وتساؤلات الشارع

يطرح هذا التغيير علامات استفهام حول أسباب امتناع الشركات عن تسليم أصل العقد للعميل، والأضرار التي قد تتحملها الشركة في حال منح المواطن حقه الطبيعي في الحصول على سند ملكية شرعي ومكتوب، خاصة مع أهمية شريحة المحمول في المعاملات اليومية والخدمات الحكومية المرتبطة بالهوية الرقمية.

ممدوح الشنهوري

عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان